رأی شماره ۱۰۲۴۴۰۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع «جزء دوم بند الف بخشنامه شماره ۱۰۹۱۴۴۰/۱۴۰۱ مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۰۱ گمرک جمهوری اسلامی ایران درخصوص نحوه اقدام مالیات بر ارزش افزوده انواع دارو و واکسن از تاریخ تصویب ابطال شد»
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۳/۵/۲ شماره دادنامه: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۰۲۴۴۰۵ شماره پرونده: ۰۲۰۰۴۷۵ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری رأی هیأت عمومی قانونگذار به شرح جزء (۱۵) بند (الف) ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰ در قسمت عرضه کالا، "انواع دارو و واکسن (انسانی و دامی)، لوازم مصرفی درمانی و لوازم توانبخشی" را مشمول معافیت مالیات بر ارزش افزوده قرار داده و متعاقباً در تبصره ۱ ذیل همین بند، ضوابط و شرایط معافیت‌ها را ذکر نموده است که بر اساس موازین قانونی مذکور در صورتی که با تأیید وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کالای مورد نظر مشابه داخلی نداشته باشد، واردات آن از پرداخت مالیات و عوارض معاف است و اگر واردات کالای موردنظر به دلیل کمبود تولید داخل نسبت به نیاز بازار، ضرورت داشته باشد، واردات کالای مزبور با رعایت قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی، مشمول مالیات و عوارض با نرخ سه‌درصد (۳%) در مبادی گمرکی خواهد بود و عرضه این کالاها در داخل کشور، مانند عرضه کالاهای مشابه داخلی از پرداخت مالیات و عوارض معاف است، آن‌چه موضوعیت دارد این است که قانونگذار تأیید و تشخیص وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را که طبعاً این اقدام توسط سازمان غذا و دارو انجام می‌شود، به عنوان معیار شمول معافیت و میزان آن قرار داده است، لیکن در مقرره مورد شکایت وجود یا عدم وجود در تارنمای سازمان امور مالیاتی به نشانی www.intamedia.ir صرف نظر از اعلام سازمان غذا و دارو به عنوان معیار تعلّق مالیات ذکر شده و در واقع اگر کالایی در فهرست سازمان غذا و دارو به عنوان فاقد مشابه داخلی باشد که مشمول معافیت است لیکن در تارنمای سازمان امور مالیاتی درج نشده نباشد مشمول مالیات ۹% قرار می‌گیرد که این حکم برخلاف مفاد قانون است، لذا جزء دوم بند (الف) بخشنامه شماره ۱۰۹۱۴۴۰/۱۴۰۱ مورخ ۱/۸/۱۴۰۱ گمرک جمهوری اسلامی ایران درخصوص نحوه اقدام مالیات بر ارزش افزوده انواع دارو و واکسن به دلیل مغایرت با قانون مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ صدور ابطال می‌شود. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری
